المغرب– أعلن بلاغ ملكي صادر بمناسبة عيد الاستقلال، الأربعاء 18 نونبر 2026، عن إطلاق خريطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق السيادة الدفاعية والأمنية للمملكة بحلول عام 2035. جاء ذلك عقب جلسة عمل ملكية ترأسها جلالة الملك بحضور ولي العهد وعدد من الشخصيات الوازنة، حيث تم التأكيد على رؤية استباقية لاقتحام نادي الدول المصنعة للمعدات والوسائل الدفاعية والأمنية ذات القيمة المضافة العالية والأجيال الجديدة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سياسات المغرب الصناعية وحكامته العامة الرامية إلى تحقيق كافة السيادات الوطنية، بما في ذلك الغذائية والمائية وغيرها في قطاعات متعددة. ويهدف البرنامج الطموح إلى تلبية 40 بالمئة من الاحتياجات المحلية في الصناعات العسكرية والأمنية على المدى المنظور، مع التطلع إلى تحقيق 60 بالمئة لاقتحام الأسواق العالمية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
ويتوقع أن تساهم هذه الخطة في خلق ما يناهز 50 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية متخصصة لتكوين الطاقات البشرية اللازمة في هذا المجال. كما سيتم إطلاق منصتين لتسريع الإقلاع الصناعي في هذا المضمار بكل من بنكرير وبن سليمان، مما يعكس التزاماً راسخاً بتطوير الكفاءات والبنية التحتية المحلية.
المشروع الوطني المهيكل، الذي رصدت له ميزانية أولية تبلغ 4 مليارات درهم، ينشد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، مع خلق دينامية محفزة لتشجيع الاستثمار الخلاق في هذا الباب. وتهدف هذه الشراكة إلى الوصول لتحقيق الأهداف المنشودة في الأفق الزمني المرسوم.
ويأتي الإعلان عن هذه الخريطة في توقيت استراتيجي، يتزامن مع مكتسبات هامة للقضية الوطنية الأولى وذكرى عيد الاستقلال، مما يبعث برسائل قوية حول عزم المملكة على الانطلاق نحو المستقبل والتحرر من كل المثبطات وتحقيق سيادتها الكاملة، بما فيها السيادة الدفاعية.
التعليقات