أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء السبت، توقيف خمسة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق التصويت الانتخابية التي ضبطت بحوزة أحد الأشخاص يوم اقتراع 23 شتنبر الماضي. وقد تم تقديم أربعة من المشتبه فيهم أمام النيابة، بينما لا يزال الخامس رهن الحراسة النظرية لاستكمال البحث معه.
وكشفت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه الذي ضبط بحوزته الحقيبة كان يشغل منصب نائب رئيس مكتب تصويت، وقام باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه، ثم دسها في حقيبة وأخرجها من المدرسة التي تضم المكتب. وأضافت النيابة أن المشتبه فيه أعاد الأوراق لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق، حسب نتائج الأبحاث الأولية، مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
وفي تطور لافت، أفادت النيابة العامة بأن الأبحاث القضائية أظهرت اختلاف نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة عن الحبر الرسمي المستعمل داخل مكاتب التصويت، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مصدر الحبر المختلف أو الكيفية التي استعمل بها. وبناءً على هذه النتائج، قررت النيابة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المشتبه فيهم في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على استيفاء البحث في جميع الظروف المحيطة بالقضية والكشف عن كافة الأشخاص المحتمل تورطهم فيها “مهما كانت صفتهم أو مواقعهم”، مما يفتح الباب أمام إمكانية اتساع دائرة التحقيق. وتأتي هذه التطورات استكمالاً لبحث قضائي كانت النيابة قد فتحته بتاريخ 23 شتنبر إثر ضبط الشخص المتحوز للأوراق، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً بالتزامن مع عملية التصويت في الانتخابات التشريعية.
التعليقات