حقق المغرب قفزة نوعية في التصنيف الدولي لتنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة، حيث ارتقى إلى المرتبة الثانية إفريقياً خلف جنوب إفريقيا، وإلى المركز 89 عالمياً، وذلك بحسب تقرير أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة اليوم الخميس 19 نونبر 2026. ويأتي هذا التقدم ليضع المملكة ضمن فئة الدول ذات المستوى المرتفع في تنمية الحكومة الإلكترونية، بعد أن ارتفعت قيمة المؤشر الإجمالي للمغرب بنحو 7.4 في المائة، من 0.6841 في 2024 إلى 0.7350 في 2026.
وقد تجاوز المغرب بذلك موريشيوس وتونس قارياً، اللتين حلتا في المركزين 92 و96 عالمياً على التوالي، فيما حافظت جنوب إفريقيا على صدارتها الإفريقية بالمركز 52 عالمياً. وعلى المستوى العربي، جاء المغرب في المرتبة السابعة، مؤكداً بذلك مساره التصاعدي في مجال الرقمنة والخدمات الحكومية الإلكترونية مقارنة بوضعه قبل عامين حيث كان يحتل المرتبة الرابعة إفريقياً.
وأظهرت المعطيات التفصيلية أن التحسن الملحوظ في أداء المغرب يعزى بشكل أساسي إلى تطور مؤشر الخدمات المقدمة عبر الإنترنت (OSI) بنسبة تقارب 22 في المائة، مما يعكس تقدماً في تقييم الخدمات والمعلومات التي تتيحها الإدارات العمومية عبر المنصات الرقمية. كما سجل مؤشر رأس المال البشري (HCI) تحسناً ملحوظاً، بينما تراجعت قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بشكل طفيف، لكنه ظل المكون الأعلى تنقيطاً ضمن المؤشرات الثلاثة المعتمدة في التقييم.
ورغم هذا التقدم، يشير التقرير إلى أن التحسن في التنقيط والترتيب لا يعني بالضرورة أن جميع المساطر الإدارية أصبحت قابلة للإنجاز إلكترونياً، أو أن المواطنين يستفيدون من هذه الخدمات بالجودة نفسها، إذ يقيس المؤشر الأداء النسبي للدول وفق معايير متعددة. كما تضمن التقرير تعديلات منهجية من الأمم المتحدة، شملت توسيع مؤشر البنية التحتية للاتصالات ليشمل مكوناً جديداً يتعلق بالبنية الرقمية الحكومية وأنظمة الهوية الرقمية والتشغيل البيني للمنصات.
ويأتي التقرير الجديد تحت عنوان “من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على الوكلاء الأذكياء”، مسلطاً الضوء على التوسع العالمي في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية، مع التركيز على ضرورة ضمان الرقابة البشرية وحماية المعطيات وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية. وقد شمل التقييم 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بالإضافة إلى فلسطين، حيث أظهر وصول 151 بلداً إلى مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً في تنمية الحكومة الإلكترونية، مع استمرار تفاوتات هامة في البنية التحتية والمهارات الرقمية والوصول إلى الخدمات على الصعيد العالمي.
التعليقات