واشنطن (الولايات المتحدة)– تتجه الأنظار في الانتخابات النصفية الأميركية إلى كتلة الناخبين من أصول عربية، باعتبارها قوة ترجيح انتخابية قادرة على تغيير معادلة السيطرة على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب. ورغم أن هذه الفئة لا تمثل نسبة كبيرة على المستوى الوطني العام، إلا أن وزنها التنافسي يرتفع بشكل حاسم في الدوائر الانتخابية والولايات التي تتسم بهوامش حسم ضيقة، حيث يمكن لفوارق ضئيلة في عدد الأصوات أن تحسم نتائج السباق.
وتشير التقديرات غير الرسمية لمعهد المشروع العربي الأميركي إلى أن عدد الجالية يناهز 3.7 مليون شخص، مع الإشارة إلى أن غياب خانة مستقلة للعرب في نماذج التعداد السكاني الرسمي يحول دون حصر أعدادهم بدقة كاملة. ويتوزع الك ثقل الانتخابي لهذه الكتلة على 12 ولاية رئيسية، تتقدمها كاليفورنيا وميشيغان ونيويورك وتكساس وفلوريدا وإلينوي ونيوجيرسي، ما يمنح هذا التمركز الجغرافي قيمة استراتيجية مضاعفة تتجاوز الحجم الديموغرافي المجرد.
وتبرز ولاية ميشيغان كإحدى أهم ساحات التنافس، ولا سيما في منطقة ديترويت وضاحيتها ديربورن التي تضم كثافة سكانية عربية عالية. وأمام هذا الواقع، تصبح هوامش التصويت المحدودة في مثل هذه المناطق محط اهتمام بالغ من قبل حملات الأحزاب المتنافسة، التي تسعى لاستقطاب الناخبين في الولايات المتأرجحة عبر تكثيف الرسائل السياسية وتلبية التطلعات المحلية والوطنية لهذه الشريحة.
وتشكل هذه الاستحقاقات النصفية اختباراً حقيقياً لمدى استدامة التحولات الملاحظة في السلوك الانتخابي للناخب العربي، إذ تتداخل التوجهات الانتخابية بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المحلية من جهة، وبين المواقف من السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، خصوصاً الحرب في غزة، من جهة أخرى. وبناءً على معدلات المشاركة والتوزيع الجغرافي الدقيق، يظل تصويت العرب الأميركيين أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في خريطة الحكم بواشنطن.
التعليقات