مدريد (إسبانيا)– فندت المؤسسات الرسمية الإسبانية المزاعم والتقارير الإعلامية التي حاولت اتهام المغرب بتدبير وتسهيل موجات الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. وأكدت البيانات الصادرة عن جهات سيادية في مدريد غياب أي أدلة أو تقارير استخباراتية تدعم هذه الادعاءات، مما شكل صفعة قوية للمنابر الإعلامية التي حاولت التشويش على العلاقات الثنائية المتينة والروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الجارين.
وكانت منابر إعلامية إسبانية قد روجت لتقارير تزعم استنادها إلى مصادر عسكرية ووثائق سرية، مدعية أن السلطات المغربية أشرفت بشكل مباشر على تخطيط وتنفيذ عمليات العبور الجماعي، بل وذهبت إلى حد الادعاء بدخول عسكريين مغاربة بزي مدني لتأجيج الأوضاع في الثغر المحتل. غير أن وزارة الداخلية الإسبانية والمديرية العامة للشرطة الوطنية سارعتا إلى نفي هذه الروايات جملة وتفصيلاً، مؤكدتين عدم وجود أي وثيقة أمنية تنسب لقوات الأمن المغربية التواطؤ أو التخطيط لتلك الأحداث.
وامتد التكذيب الرسمي إلى أعلى هرم السلطة التنفيذية في مدريد؛ حيث دافع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أمام البرلمان عن الشراكة الاستراتيجية مع الرباط، مطالباً نواب المعارضة بتقديم أدلة ملموسة بدلاً من الاعتماد على قصاصات صحافية غير موثقة. كما انضمت وزارة الدفاع الإسبانية إلى جبهة التفنيد، مؤكدة أن شبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر هي المسؤول الحقيقي عن هذه الأزمات، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات العمومية المغربية للتصدي لهذه الشبكات في ظروف ميدانية معقدة.
التعليقات