مدريد (إسبانيا)– أعطت لجنة المجتمعات ذاتية الحكم بمجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الخميس، الضوء الأخضر لمقترح يدفع نحو استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع المغرب، بالتوازي مع مساعٍ لتعزيز الاعتراف الدولي بجزر الكناري كأرخبيل كامل الحقوق بموجب قانون البحار الدولي.
وحظي المقترح، بعد تعديله بالتوافق بين الأطراف، بتأييد 35 سيناتوراً، بينما عارضه 18 وامتنع عضو واحد عن التصويت، في خطوة تعيد ملف الخلاف حول المجالات البحرية بين البلدين إلى صدارة الأجندة السياسية.
وتعود جذور هذه المبادرة إلى مذكرة قدمها السيناتور أنيسيتو خافيير أرماس غونزاليس في مارس 2024، نيابة عن المجموعة البرلمانية التعددية، داعياً إلى تسريع عملية ترسيم الحدود البحرية مع الرباط وإشراك حكومة جزر الكناري بشكل مباشر في أي مفاوضات مستقبلية.
وتكتسب المناطق البحرية المعنية أهمية اقتصادية وجيوسياسية بالغة، نظراً لوجود رواسب غنية بموارد استراتيجية حيوية، مثل التيلوريوم والكوبالت والأتربة النادرة، بالقرب من جبل تروبيك في المحيط الأطلسي.
وشدد المقترح على ضرورة تمثيل حكومة جزر الكناري في فريق العمل المشترك، والسعي لإبرام اتفاقات دولية لترسيم المجالات البحرية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع التأكيد على تعزيز الاعتراف بالإقليم كأرخبيل متكامل واستمرار السيادة الإسبانية على هذه المياه.
التعليقات