لقجع: خطة حكومية لرفع حصة المستشفيات العمومية من التأمين الصحي

لقجع: خطة حكومية لرفع حصة المستشفيات العمومية من التأمين الصحي

المغرب– كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي حاسم لإعادة هيكلة تمويل المنظومة الصحية، يستهدف رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 11 في المائة حالياً إلى 50 في المائة بحلول سنة 2030. جاء هذا الإعلان خلال تفاعل الوزير مع أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث انتقد بشدة الاختلالات القائمة في توزيع الموارد المالية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الحكومة رفعت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة إلى 46.35 مليار درهم برسم السنة المقبلة، بزيادة تقارب 4 مليارات درهم.

وأوضح لقجع أن الرهان لا يقتصر على ضخ الاعتمادات المالية وبناء المستشفيات، بل يتعداه إلى تغيير جذري في طريقة توزيع الموارد المالية وتعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية، التي يتوقع أن تناهز مواردها الذاتية 6 مليارات درهم سنة 2027. وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا تستهدف القطاع الخاص، الذي يساهم بنحو ثلث العرض الصحي بالمملكة، بل تسعى إلى إعادة التوازن في توزيع نفقات التأمين الصحي، لضمان استفادة المؤسسات العمومية بشكل أكبر، خاصة وأن الدولة تتولى تمويل وبناء هذه المؤسسات وتتحمل جزءاً كبيراً من كلفة إصلاح المنظومة.

ولتحقيق هدف الـ 50 في المائة، أكد المسؤول الحكومي على ضرورة مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع قائمة العلاجات والخدمات القابلة للتعويض، مما سيمكن المستشفيات العمومية من تعبئة موارد مالية إضافية وتحسين قدرتها على تقديم الخدمات. وشدد لقجع على أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من منطق تعبئة الموارد إلى منطق النتائج والأثر الملموس على المواطن، من خلال تحسين ظروف استقبال المرضى، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال المواعيد والانتظار، وتحسين ظروف الاستشفاء.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير التزام الحكومة بضمان التزويد المنتظم للمستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية عبر إحداث صيدليات جهوية، إلى جانب تعزيز صيانة التجهيزات والبنيات التحتية الصحية. كما وضع الموارد البشرية في صلب الإصلاح، كاشفاً عن عزم الحكومة إحداث 8000 منصب مالي بقطاع الصحة خلال سنة 2027، في إطار مقاربة تستهدف بلوغ معدل 35 مهنياً صحياً لكل 10 آلاف نسمة، وهو ما يتطلب تعبئة نحو 60 ألف مهني صحي إضافي على مستوى القطاعين العام والخاص لتجاوز الخصاص المسجل.

التعليقات

أضف تعليقاً