الرباط (المغرب)– أكد فوزي لقجع أن الحكومة خصصت أكثر من 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الخدمات الاجتماعية. واعتبر لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية، أن هذا الغلاف المالي يعكس انتقال ورش الدولة الاجتماعية من مستوى الالتزامات السياسية إلى إجراءات وتدابير ملموسة، رداً على انتقادات المعارضة التي وصفها بـ”الأحكام المسبقة”.
وأوضح الوزير أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 استند إلى التوجيهات الملكية السامية، التي تشكل إطاراً استراتيجياً يوجه الاختيارات التنموية الكبرى، إلى جانب البرنامج الحكومي الذي يجسد التقاء البرامج الانتخابية لمكونات الأغلبية، ومرجعيات النموذج التنموي الجديد. وأبدى لقجع استغرابه من محاولات إثارة الجدل بشأن هذه المرجعيات، مشدداً على أنها تشكل الإطار المؤطر للسياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الملك محمد السادس شدد على ضرورة إنجاز منعطف خلال الولاية الحكومية الحالية، يقوم على تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وشدد لقجع على أن الانتقال نحو الدولة الاجتماعية لا يقتصر على الشعارات أو الخطاب السياسي، بل يترجم إلى إجراءات عملية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين اليومية، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت منذ سنتها الأولى 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي.
وفي معرض رده على الانتقادات التي وجهتها بعض مكونات المعارضة إلى الحصيلة الحكومية ومشروع قانون المالية، انتقد لقجع ما اعتبره أحكاماً مسبقة على أداء الحكومة، معتبراً أن هذه التقييمات تتضمن تناقضاً في الحكم على الاختيارات الحكومية. وسجل أن بعض المداخلات لم تعترف بوجود تحول في السياسات الاجتماعية، واعتبرت التدابير المتخذة امتداداً لسياسات سابقة، رغم أن صناديق الاقتراع حسمت، بحسب تعبيره، في تقييم المرحلة الماضية.
التعليقات