الرباط (المغرب)– كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن المنحة التي حصل عليها المنتخب المغربي عن مشاركته في مونديال 2026، والبالغة 20 مليون دولار، كانت ستخضع للضريبة من قبل السلطات الأمريكية، قبل أن تسفر النقاشات بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبلد المنظم عن الإبقاء على الإعفاء الضريبي المعمول به في النسخ السابقة. وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإعفاءات الجبائية المرتبطة بتنظيم مونديال 2030 تشمل الضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة وحقوق التسجيل، مؤكداً أن هذه التدابير ترتبط بالطبيعة غير الربحية للهيئة الدولية وتفادي الازدواج الضريبي للمشاركين، كما أنها امتيازات مؤقتة تنتهي بانتهاء التظاهرة للعودة إلى النظام الضريبي العادي.
وأضاف الوزير أن “الفيفا” يخصص نحو 100 مليون دولار لفائدة البلد المنظم عبر ما يعرف بـ “صندوق الإرث” المعفى بدوره من الضرائب، لتوجيه هذه الموارد نحو تطوير المنظومة الرياضية وتأهيل الملاعب الوطنية ودعم الشباب. وفيما يتعلق بتفاصيل التنظيم المشترك لنسخة 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، لفت لقجع إلى أن الاتفاق الأولي ينص على تخصيص ستة ملاعب للمغرب، و11 ملعباً لإسبانيا، وثلاثة ملاعب للبرتغال، مشيراً إلى أن التحضيرات تشمل أكثر من 172 موقعاً بين ملاعب استضافة ومراكز تدريب للمنتخبات، وهو ما يضمن امتداد الأنشطة المونديالية إلى مختلف مناطق المملكة وعدم اقتصارها على المدن المستضيفة للمباريات الرسمية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الاستعدادات للمونديال تشكل مسرعاً للتنمية الشاملة بالمغرب ومواصلة لمساره التنموي، عبر تسريع إنجاز مشاريع النقل والبنيات التحتية، وفي مقدمتها برنامج القطارات الجهوية السريعة (RER) الذي سيشمل محاور رئيسية كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، إلى جانب توسعة المطارات وتأهيل الملاعب التاريخية وإنجاز الملعب الكبير بالدار البيضاء في بنسليمان. كما أكد أن التزامات التجهيز تتضمن تطوير القطاع الصحي بتوفير مراكز استشفائية جامعية بكل جهة، فضلاً عن تعزيز الطاقة الاستيعابية للفنادق لتوفير 72 ألف غرفة فندقية على الأقل وإحداث مناطق خاصة بالمشجعين لتلبية كافة المتطلبات التنظيمية والأمنية.
التعليقات