المغرب– تستعد الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتعبئة استثمارات ضخمة بقيمة 134.44 مليار درهم (أكثر من 13 ألف مليار سنتيم) خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030. يهدف هذا البرنامج الطموح إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وتحديث شبكات التوزيع، وتوسيع خدمات التطهير السائل، في سياق يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالإجهاد المائي وضرورة تحسين جودة الخدمات العمومية على مستوى جهات المملكة.
وتُظهر معطيات رسمية أن هذه الشركات الاثنتي عشرة ستتصدر قائمة الفاعلين العموميين من حيث الاستثمارات المبرمجة لسنة 2027، بغلاف مالي يناهز 39.6 مليار درهم، متقدمة على مجموعات كبرى أخرى. يأتي هذا التوسع الاستثماري عقب استكمال تنزيل منظومة الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي دخلت حيز التشغيل الفعلي بنهاية 2025، بعد نقل أنشطة التوزيع التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إليها، في إطار إصلاح مؤسساتي يهدف إلى توحيد تدبير هذه المرافق وتحسين نجاعتها. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات في تحسين مردودية الشبكات، حيث بلغ متوسط مردودية شبكات الماء 68.49%، والكهرباء 85.34%، مما يستدعي تقليص الهدر وتحسين الصيانة.
ويرتكز البرنامج الاستثماري على محاور أساسية تشمل تأمين إمدادات الماء الصالح للشرب، وتقوية وتحديث شبكات توزيع الكهرباء والماء، وتطوير البنيات التحتية للتطهير السائل، بالإضافة إلى مواكبة المشاريع الكبرى. يكتسي هذا البرنامج أهمية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، حيث ينتظر أن تساهم الشركات الجهوية في تحقيق أهداف وطنية لتعزيز الأمن المائي، منها رفع القدرات الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى أكثر من 1.8 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2031، وتعزيز إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتوسيع السقي الموضعي، وتعبئة حوالي 1.2 مليار متر مكعب سنوياً عبر مشاريع الربط بين الأحواض المائية.
في المقابل، أفرز نقل أنشطة التوزيع تحديات مالية وتنظيمية بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، الذي سجل خسائر صافية بقيمة 6.96 مليار درهم خلال 2025، مع توقع ارتفاعها إلى 8.63 مليار درهم بنهاية السنة الجارية، في سياق إعادة تحديد تموقعه الاستراتيجي والتحضير لتحويله إلى شركة مساهمة. سيركز المكتب مستقبلاً على استثماراته في إنتاج الماء والكهرباء وتعزيز شبكات النقل، بمخطط تجهيز للفترة 2026-2030 بقيمة 177 مليار درهم لفرع الكهرباء و42.1 مليار درهم لفرع الماء. وبذلك، يرتبط نجاح هذا الإصلاح الجديد بقدرة الشركات الجهوية على تحويل هذه الاستثمارات المبرمجة إلى تحسينات فعلية في مردودية الشبكات وجودة الخدمات، وتقليص الفوارق بين الجهات، مع ضمان استمرارية التزويد في ظل الضغوط المناخية والمالية.
التعليقات