الدار البيضاء (المغرب) – سجلت مجموعة “مناجم” المغربية قفزة قياسية غير مسبوقة في نتائجها المالية خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمجموعة إلى نحو 3.77 مليار درهم، مقارنة بـ 380 مليون درهم فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا التحول التاريخي مدفوعاً بالطفرة القوية في أسعار المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والنحاس في الأسواق العالمية، إلى جانب دخول مشاريع منجمية استراتيجية جديدة دائرة الإنتاج الفعلي وبلوغها طاقتها الاستيعابية الاسمية.
وأظهرت البيانات المالية للمجموعة نمواً استثنائياً في رقم المعاملات الذي قفز بنسبة 166 في المائة ليصل إلى 11.764 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 4.42 مليار درهم قبل عام، مما أضاف أكثر من 7.3 مليارات درهم للمبيعات في ظرف اثني عشر شهراً فقط. وانعكست هذه الطفرة مباشرة على مؤشرات الربحية والتشغيل؛ إذ بلغ الفائض الإجمالي للاستغلال 6.197 مليار درهم، ليرتفع هامش التشغيل بشكل ملحوظ من 33 في المائة إلى 53 في المائة، وهو ما يعكس قدرة المجموعة العالية على تحويل نمو النشاط إلى أرباح تشغيلية حقيقية وليس مجرد توسع كمي في المبيعات.
ويعزى هذا الأداء القوي إلى بدء جني ثمار دورة استثمارية واسعة النطاق، تمثلت في تشغيل منجم “بوتو” للذهب في السنغال، ومنجم “تيزرت” للنحاس في المغرب، واللذين بلغا طاقتهما الإنتاجية الاسمية ووفرا رافعة قوية لتنويع محفظة الأصول جغرافياً ومعدنياً. ورغم التحديات التشغيلية وتراجع الإنتاج في بعض المواقع التاريخية مثل منجم “إميضر” للفضة ومنجم “تري-كاي” للذهب، إلا أن مساهمة المشاريع الجديدة وظرفية الأسعار المواتية كانتا كافيتين لامتصاص هذه التراجعات وتوزيع المخاطر التشغيلية بكفاءة بين أسواق ومعادن متعددة.
ومع دخول النصف الثاني من السنة، ينتقل رهان المجموعة من مرحلة إطلاق المشاريع إلى تثبيت المكاسب المحققة وضمان استدامة الإنتاج في المنجمين الجديدين. وسيكون الحفاظ على انتظام الإمدادات وتحسين الأداء في المواقع التي واجهت صعوبات تشغيلية مؤقتة، إلى جانب مراقبة مسار أسعار المعادن دولياً والتحكم في تكاليف الإنتاج، العوامل الحسم في ترسيخ الحجم الجديد لأنشطة “مناجم” وتأمين استمرارية طفرتها الربحية في المستقبل.
التعليقات