المغرب– كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلتها السنوية برسم سنة 2025، مسجلة إحباط محاولات هجرة غير نظامية لـ34 ألفاً و211 مرشحاً، وتفكيك 105 شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. كما أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 21 مشتبهاً فيه في قضايا الإرهاب والتطرف على النيابة العامة المختصة، في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
وأفادت معطيات صحفية بأن مصالح الأمن الوطني أوقفت 415 منظماً ووسيطاً في عمليات الهجرة غير النظامية، وحجزت 684 وثيقة سفر مزورة، وشملت محاولات الهجرة المحبطة 7008 مواطنين أجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية. وفي سياق متصل، تجاوزت العائدات الإجرامية المحجوزة في إطار مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال 660 مليون درهم، منها 240 مليون درهم في قضايا غسيل الأموال وحدها.
وعلى صعيد الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي، عالجت المصالح الأمنية 13 ألفاً و643 قضية، ورصدت 3131 محتوى ذا طبيعة ابتزازية، فيما أوقفت 415 شخصاً للاشتباه في تورطهم. كما تلقت منصة “إبلاغ”، المخصصة لتلقي تبليغات المواطنين بشأن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت، أكثر من 25 ألفاً و876 إشعاراً وبلاغاً منذ انطلاق العمل بها في يونيو 2024، همت أساساً جرائم التشهير والتحريض والابتزاز الجنسي.
وفي إطار مكافحة الفساد المالي، سجلت مصالح الأمن الوطني 431 قضية خلال سنة 2025، توزعت بين الرشوة واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والابتزاز والشطط في استعمال السلطة، وأحيل على العدالة 614 شخصاً للاشتباه في تورطهم. كما واصلت الشرطة العلمية والتقنية تطوير إمكاناتها، حيث عالجت آلاف طلبات الخبرة المتعلقة بالوثائق المزورة والأوراق المالية والأسلحة والآثار الرقمية، وحصل مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة خبرة دولية من الإنتربول في تتبع الحمض النووي.
التعليقات